Advertisements

وزير قطاع الأعمال: نعيد تقييم قيادات ومسئولي 127 شركة (فيديو)

هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه جار حاليا إعادة تقييم شامل لكافة القيادات ومسئولي الشركات القابضة التابعة للوزارة من خلال أكبر المكاتب الاستشارية بمجال التنمية البشرية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الفكر الإداري لتلك الشركات، مضيفًا: "هذا الأمر يشمل 119 شركة بتاعتنا و8 شركات قابضة".

وقال "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يتم خلال ذلك التقييم تحديد القيادات القادرة على الاستمرار في تأدية عملها، فضلا عن إعادة النظر في الأجور، وكذلك إتاحة التدريب لهم لزيادة في تنمية الفكر الإداري لديهم، فضلا عن تحديد العناصر التي يصعب استمرارهم في ظل ضعف الإداء وعدم قدرتهم على التطور.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن تلك المرحلة صعبة وكانت تتطلب تدعيمها بقوانين وتشريعات، وهو ما عملت الوزارة عليه، حيث تم رفع مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لمجلس النواب، والذي وافق عليه من حيث المبدأ وتم رفعه لمجلس الدولة الذي أعاده للنواب مرة أخرى ببعض الملاحظات، تم تعديلها، وأصبح القانون على وشك الإصدار خلال الأسبوع المقبل.

خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج
في ضوء خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمخطط تنفيذها على مدار عامين ونصف بتكلفة تتعدى 21 مليار جنيه، والتي تتضمن - بالإضافة إلى تحديث كامل في الآلات والإنشاءات - تطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب وإعادة هيكلة في قيادات القطاع للتأكيد على قدراتهم على قيادة تنفيذ خطة التطوير.

فقد تم تعيين 5 قيادات جديدة اعتبارًا من أول يوليو الجاري في شركات الغزل والنسيج بالمحلة ودمياط والدقهلية وشبين الكوم وحلوان، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد 5 من القيادات الحالية تقرر توليهم شركات كفر الدوار والوجه القبلي والزقازيق ومصر للحرير الصناعي وتجارة وحليج الأقطان.

وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، وذلك بهدف تحويل العشر شركات الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها.

وتؤكد الوزارة أن الشركات التي سيتم دمجها مستمرة في عملها بوضعها الحالي كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021. 

وكان بعض من رؤساء هذه الشركات قد أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار في قيادة الشركات، خاصة وأن مدة مجالس إدارات تلك الشركات قد انتهت.. وعليه فقد تم تكليف أعضاء بمجالس الإدارات في بعض الشركات بتسيير أعمالها لحين إتمام الدمج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

Advertisements