Advertisements

"زواج التجربة" ما بين مؤيد ومعارض.. تعرف على أبرز التفاصيل

بوابة الفجر
Advertisements
كشفت رشا أبو رية، أحد السيدات التي قامت بالتوقيع على عقد زواج التجربة، تفاصيل توقيعها لهذا العقد لإنقاذ زواجها.

وقالت "رشا" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "أنا متجوزة منذ خمس سنوات بعقد شرعي على يد مأذون ومعي أطفال وذهبت إلى المحامي بالفعل من أجل طلب الطلاق ولكنه اقترح عليا فكرة العقد للصلح بيني وبين زوجي".

وأضافت "لولا الفكرة دي كان زماني منفصلة عن زوجي، وكنت بالفعل قاعدة في بيت أهلي، عجبني جدا وضع شرطي وشرط زوجي على ورق عقد زواج التجربة وفعلا كنت هنفصل عن زوجي ووقعت هذا العقد كفرصة أخيرة قبل انفصالنا وبقالي شهر وفيه تغيير كبير بيني وبين زوجي".

وفي ذات السياق قال المحامي أحمد مهران إن هذا العقد لا علاقة له بعقد الزواج الشرعي غير محدد المدة، ولا أعرف من المسئول عن الترويج أنه عقد محدد المدد لتجربة الزوجين لحياتهما بعد الزواج.

وأضاف أن هذا العقد عبارة عن عقد فرض شروط بين زوجين بالفعل متزوجين منذ فترة زمنية على يد مأذون شرعي وذلك بوضع كل زوج شروطه وبالتالي منع زوجين من الطلاق، موضحًا أن الاسم جاء كعنوان تسويقي للمبادرة للحد من مسألة الطلاق الشفهي وهو عقد مدني أشبه بالجلسة العرفية للصلح بين الزوجين.
من جانبه انتقد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مسمى "زواج التجربة" حتى لو كان عقد صلح بين الزوجين.

وقال "هذا العقد غير مسجل في قانون الدولة المصرية، والزواج هو عقد من أهم عقود الشرعية يجب أن يخضع للكتاب والسنة".

وأضاف "مجرد ذكر الكلمة زواج التجربة حتى لو كانت على سبيل التسويق هي كلمة مهينة ومثلها مثل نكاح المتعة الذي يهين المرأة التي هي أعلى من أي تجربة ولا يصح أن تكتب هذه الكلمة في أي عقد، والمجتمع لن يوافق على أن يكون الزواج تجربة ويجب تغيير هذا الاسم وليكن ليكون تحت مسمى عقد صلح بين زوجين".
كما انتقد عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى عقد "زواج التجربة".

وقال إن مثل هذه المسميات الرنانة الخادعة تحت مسمى زواج التجربة هو إهانة لنظام الزواج الشرعي باعتباره العقد الأوحد في حياة البشرية الذي يحقق مقصود الله وهو خلافة الله في الأرض.

وأضاف "مثل هذه العقود هو إهانة للمرأة ونوع من التهريج الاجتماعي لا يصب في صالح الأسرة المصرية، وعقد الزواج الشرعي يجب أن يكون مبنيًا على المودة والمحبة بين الزوجين، وعند استحالة العشرة بين الزوجين لا يجب على القانون أو أي محامي التدخل لأن هذا نوع من العبث وإهانة للمرأة والأسرة والمجتمع".
Advertisements