Advertisements

ننفرد بتفاصيل إنشاء أول شركة قابضة للاستثمار فى الثقافة والسينما

بوابة الفجر
Advertisements

اقترح عدد من نواب البرلمان خلال الجلسة التى حضرتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الاتجاه إلى الاستثمار فى المجال الثقافى ليصبح أحد مصادر الدخل القومى الأساسية، وأجابت الوزيرة بأنه يجرى العمل فى هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت بالفعل الشركة القابضة للاستثمار فى السينما والثقافة.

ولكن بالبحث خلف تلك الشركة، تبين أن الوزيرة أصدرت قراراً وزارياً حمل رقم 393 بإصدار لائحة النظام الأساسى للشركة فى يونيو عام 2018، ولكن لم يرد ذكرها سوى مؤخرًا على لسان الوزيرة فى البرلمان، وهو ما دفعنا للبحث خلف مصير الشركة ودورها.

ويتشكل مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمار فى السينما والثقافة من الدكتور محمود فتحى عطا الله، والدكتور محمود إبراهيم عبدالله، وعمر الدنف، وهانى السيد، وأيمن محمد، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ودينا أنور المفتى، والدكتورة هبة عمر، والدكتور أشرف زكى، نقيب الفنانين، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ومن المقرر أن تكون الشركة تابعة إلى 4 وزارات بشكل رئيسى، هى: الثقافة وقطاع الأعمال، والصناعة، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى وجود دور فعال لأعضاء اتحاد الناشرين ونقابة المهن التمثيلية والنقابة العمالية.

يقول الدكتور أيمن محمد، عضو مجلس إدارة الشركة: إنه تم وضع خطة تنفيذية للعمل فى 2019، إلا أن أزمة فيروس كورونا عرقلت التطبيق لمدة عام كامل. وأوضح أن الشركة تستهدف الاستثمار فى ورش الحرف التراثية بالإضافة للسينما والأعمال الفنية المحلية، مشيراً إلى أنه تقرر إجراء دراسة كاملة للمناطق الصناعية غيرالمستغلة من أجل إنشاء مصنع للحرف اليدوية، وآخر مختص بالسينما والأعمال الفنية.

وأضاف أن نقص الميزانية له دور كبير فى تأخر التطبيق، لاسيما أن الخطة كانت تستهدف تخصيص ما لا يقل عن مليار جنيه بشكل مبدئى لإحياء الفكرة على أرض الواقع، وهو ما يستحيل توفيره بدون دعم مادى إضافى من الدولة.

ولفت إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من المسارح ودور العرض وقصور الثقافة المعطلة منذ سنوات، موضحاً أنها تمتلك 5 استوديوهات، و30 دار عرض سينمائية، بالإضافة إلى أكثر من 6 قصور ثقافة «مهجورة»، وتسعى الشركة لتطوير تلك الممتلكات لتصبح مقرات رئيسية لعقد الشراكات الفنية بما يمنع احتكار المنتجين للسينما والفنون، وبما يمنع نشر ثقافات لا تلائم طبيعة المجتمع، وستكون الأعمال الفنية المنتجة عن طريق الشركة لها دور فى التثقيف وزيادة الوعى من ناحية، وزيادة ميزانية الوزارة بنسبة لا تقل عن 10% فى البداية من ناحية أخرى.

وأشار الدكتور إلى أن الشركة سترفع معدل الإشغال، وبالتالى زيادة فرص العمل فى مجال الصناعات الحرفية المحلية، وذلك من خلال التعاقد مع الجمعيات ودور الأيتام لتشغيل قاطنيها الراغبين فى التعلم ومزاولة مهنة حرة تجنى أرباحاً، وسيتم تعليم الشباب والفتيات مجانًا مقابل نسبة من الأرباح لمدة 10 سنوات. بينما أكد الدكتور محمد إبراهيم، الخبير الاقتصادى، أن الاهتمام بالشركة القابضة للفنون يساهم فى تحسين قاعدة الشمول المالى، وخلق تنوع فى مصادر الدخل القومى للبلاد، خاصة فى حال التعاون مع رجال الأعمال المسئولين عن مهرجانات الفنون الموسمية مثل «الجونة» و«القاهرة»، بما يحقق التنمية الشاملة ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار فى البورصة وسوق المال المحلية.

Advertisements