Advertisements

رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب»: هالة السعيد وعدتنا بحل جميع مشاكل المحافظات

بوابة الفجر
Advertisements
لن نقر تعديلات القيمة المضافة إلا بعد الاستماع للقطاع الخاص

شهدت الأسابيع الماضية، استماع مجلس النواب إلى بيان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والوزراء، فى إطار الدور الرقابى للبرلمان، حيث قامت كل وزارة بعرض موقفها من تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من 2018- 2020،فى جلسات عامة متتالية،لمناقشة الملاحظات والقصور فى التنفيذ.

«الفجر» سألت الدكتور فخرى الفقى - رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول رأيه فى أداء وزارتى المالية وملفات وأولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة.، قال الفقى إن بيان الدكتور محمد معيط - وزير المالية استغرق مناقشته فى الجلسة العامة 5 ساعات، أما بيان الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فامتد إلى 7 ساعات، مشيرا إلى أن النواب كانوا راضين بشكل يعكس أن الأداء كان جيدا.

وأثنى الفقى، على أداء الوزيرين خلال المناقشات مع النواب خاصة وزيرة التخطيط، حيث أشار إلى أن الوزيرة قامت بالرد على كل الملاحظات الخاصة بأعضاء البرلمان والاستجابة لها، وتحديدا احتياجات القرى وتنمية الريف، ومشاكل المحافظات التى تحتاج الى دعم من وزارة التخطيط من خلال الاستثمارات العامة والصندوق السيادى.

وعن تأثير أزمة فيروس كورونا على الموازنة، أشار الفقى إلى أن مصر جزء من الظروف العالمية ومثل كل الدول التى تعانى بشدة، قائلا: هناك عدة قطاعات تأثرت إيراداتها مثل السياحة والفنادق والمطاعم والطيران والتجارة والنقل، مما أثر على الإيرادات الضريبية والجمركية، مضيفا أن بيان وزير المالية أمام البرلمان لفت إلى زيادة العجز، والذى من المحتمل أن يتعدى 8%.

وفيما يخص الملفات التى تعمل عليها اللجنة خلال الفترة الحالية والمقبلة، أوضح الفقى أن اللجنة حاليا مشغولة بدراسة الحساب الختامى الخاص بموازنة 2019/2020 للانتهاء منه، قبل بدء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2021/2022 فى مارس المقبل.

وأضاف الفقى، أن اللجنة من المقرر أن تعمل على مجموعة من التشريعات الخاصة بالإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، ومنها مشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الأسواق العالمية من جميع الضرائب والرسوم، والذى يهدف إلى تشجيع المستثمرين إلى التعامل فيها.

وأوضح، أن من ضمن القوانين الأخرى، مشروع قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذى ينظم التوسع فى الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى الدولة.

وكشف، أن اللجنة من المقرر أن تعقد خلال الفترة المقبلة جلسات استماع لعدد من الشركات ورجال الأعمال، الذين لديهم بعض التحفظات على مشروع الحكومة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، لدراسة الأثر الاقتصادى للتعديلات المقترحة قبل اتخاذ القرار النهائى فيها، وذلك بحضور ممثل الحكومة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش التعديلات المقدمة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،ومشروع قانون التخطيط الموحد،ومشروع قانون الصكوك السيادية، والذى يعتبر أحد مصادر تمويل الموازنة والاستثمارات، وسيعاد النظر فيه مرة أخرى بعد أن تمت مناقشته خلال البرلمان السابق.

Advertisements