Advertisements

محافظ بور سعيد لـ "النواب": ما تم في مجال الإسكان بالمحافظة إعجاز لا ينكره إلا جاحد

بوابة الفجر
Advertisements
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن ما تم في مجال الإسكان بالمحافظة اعجاز لا ينكره إلا جاحد، موضحًا أن الدولة تحملت مسؤولية قانونية ومجتمعية في تخصيص الأراضي بالتعاون مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي.

وأضاف "الغضبان" خلال اجتماع اللجنة، أنه تم انفاق ١٠٩ مليون جنيه في الوحدات السكنية التابعة لإسكان التعاونيات، مشيرًا إلى أن الطلبات التي تقدمت في مجال الاسكان تم الاستجابة لها وهذا حق من حقوق الدولة المصرية على المواطن.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن تعاون المواطن مع الدولة يُعبر عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع ولذلك نوجه الشكر للدولة المصرية.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على التعاون البنَّاء بين الحكومة والبرلمان، وذلك في ضوء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة لنواب محافظة بورسعيد، مُشيدًا بدور المحافظ في الحرص علي إثراء العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.


وكانت قد ناقشت اللجنة في اجتماعها، طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة بورسعيد، بشأن قيام المحافظة بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد الدكتور وزير الاسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع فى بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة.


كما ناقشت اللجنة، أيضًا، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد فرغلى، بشأن: عدم تركيب خطوط الهاتف الأرضى بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعى، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشركة المصرية للاتصالات، وطلب الإحاطة الآخر خاص بالقرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض المخصصة لإحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة بزيادة أعمال الإنشاءات.
Advertisements