Advertisements

اللجوء إلى مجلس الأمن مجددا.. ماذا ينتظر ملف سد النهضة؟

بوابة الفجر
Advertisements
بعد تعثر مفاوضات سد النهضة، بدأ المصريون يتساءلون عن مصير ملف السد وما ينتظره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع العناد الأثيوبي المستمر مع مصر والسودان.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وعن أسباب فشل تلك المفاوضات، قالت الخارجية: "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث".

وتابعت: "رفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية".

اللجوء إلى المؤسسات الدولية
وكشف وزير الخارجية سامح شكرى، عن توجه مصر والسودان إلى المؤسسات الدولية وهي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاطلاعها على تطورات الأخيرة لمحادثات كينشاسا حول سد النهضة.

تنسيق مع السودان بالخطوات القادمة
وفي تصريحات تليفزيونية، تابع وزير الخارجية: "نحن مع السودان في تنسيق كامل ووحدة للموقف وسوف نبدأ في التوجه إلى المؤسسات الدولية والأطراف الدولية لاطلاعها على هذه التطورات والاضطلاع بمسؤوليتها، مضيفا: "لابد أن تكون هذه المؤسسات مطلعة وفاعلة في هذه القضية منعا لأى انزلاق نحو أي توتر وتأثيرات سلبية على المنطقة".

اللجوء إلى مجلس الأمن مجددا
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، أنه يتوقع توجه مصر إلي مجلس الأمن، بعد فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا والتي انتهت دون حدوث أي تقدم.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال وزير الموارد المائية والري السابق: "من واقع خبرتي خلال فترة توليتي الوزارة ومشاركتي في المفاوضات مع إثيوبيا، فإن اثيوبيا تريد كسب وقت ليس أكثر ولن تفعل شيئا مما هو يطلب منها".

يذكر أن المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخول للمجلس التدخل في أي مرحلة من مراحل النزاع بين الدول وإصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف، كما يمكن للمجلس وفق المادة 38 من ميثاقه فرض وساطة دولية أو إصدار قرار تحكيمي أيضا لتجنب أي صراع أو حرب قد تندلع بين الدول المتنازعة. ويمكن لمصر والسودان الاستناد لهاتين المادتين للضغط على إثيوبيا، حسب خبراء في القانون الدولي.
Advertisements