Advertisements

موجز البرلمان| "تضامن النواب" تقر موازنة المجلس القومي للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة

بوابة الفجر
Advertisements
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:


"تضامن النواب" توافق على موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، لمناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2021-2022.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، علي مشروع موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2021-2022.

وبلغت جملة موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 20212022، مبلغ 18 مليونا و127 ألف جنيه، مقابل 16 مليونا في العام المالي السابق.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعد أحد الآليات الوطنية لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة، وتمكينهم، وأكدت نصوص الدستور علي مبادئ المساواة وعدم التمييز، وعلي التزام الدولة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم.


"تضامن النواب" توافق على موازنة القومي للمرأة وتوصي بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، علي مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 20212022، وأوصت اللجنة، بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية،

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار دراسة الجدوي لتحديد رقم الإلحاق، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في دعم المرأة المصرية.

وأكد "القصبي" أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 20212022، تبلغ 191 مليون و451 الف، بزيادة قدرها 105 مليون، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع.


طلب إحاطة بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأصول غير المستغلة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، واستغلال الأصول غير المستغلة، لمنع التعدي على بعض هذه الأصول التي تعد أموالًا عامة وبعضها مهدر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من بعض المشروعات القومية العالقة في بعض المحافظات، خاصة تلك المتوقفة على اعتمادات مالية بسيطة حتى تدخل الخدمة.

وأوضح "محسب" في طلبه، اليوم الخميس، أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية، من الأهداف الأساسية لرؤية مصر 2030، وخطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي على كل محافظ أن يقدم رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول في محافظته، بما لا يتعارض مع وزارات أخرى، ولتتلاشى هذه الخطوة لابد من التنسيق بين مختلف الوزارات على أن يرفع الأمر لرئيس الحكومة لفض التشابكات إن وجدت، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات يتطلب الوقوف على مقومات كل محافظة وما تمتلكه من موارد قد تكون سببًا في تعزيز مواردها، في الوقت الذى يجب أن يتم عمل حصر شامل لكافة المشروعات القومية الجاري العمل فيها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، وكيف يمكن أن يتم توجيه الموارد الذاتية لكل محافظة لدعم تنفيذ هذه المشروعات، متابعا: "يجب علينا تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات المعنية بكافة الموارد والمؤسسات وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لسرعة البت فى طلبات التخصيص أو تعظيم الاستفادة من الأصول ما دام الهدف هو مصلحة المواطن".
Advertisements