Advertisements

500 مليون جنيه تضع قيادياً بجهاز 6 أكتوبر وضابطاً خلف القضبان

بوابة الفجر
Advertisements
القضية رقم 77 لسنة 2021 جنايات أمن دولة عليا

حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المتهم فيها ضابط شرطة ومسئول كبير بجهاز مدينة 6 أكتوبر بحصولهما على رشاوى مقابل تمكين 5 رجال أعمال من قطعة أرض كبرى بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر تقدر بنحو نصف مليار جنيه، والتحايل والادعاء زورا ووضع يد رجال الأعمال على قطعة الأرض وصدور أوراق مخالفة لتسهيل عملية استيلائهم على أرض الدولة. حملت القضية رقم 13 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول وقيدت تحت رقم 77 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

المتهمون فى القضية هم: «م.ح – 46 سنة – مسئول كبير بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وح.ع – 48 سنة – رجل أعمال ومدير وشريك بإحدى الشركات المصرية للاستثمار العقارى والزراعى، وم.ش – 50 سنة – رجل أعمال ومدير وشريك بالشركة المشار إليها سلفًا»، وأيضا، «أ.م – 41 سنة –  رجل أعمال ومدير وشريك بإحدى المجموعات العقارية للاستشارات التسويقية، وم.خ – 39 سنة - رجل أعمال ومدير وشريك بالمجموعة المشار إليها سلفًا»، كما تضم أيضا «و.ر – 51 سنة – ضابط شرطة بقوة قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية، ع.ى – 48 سنة – رجل أعمال ومدير إدارة مطاعم».

بدأت القضية من عند عمر محمود عيسى – 35 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد أمام النيابة بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها إجراء المتهمين الثانى والثالث لتقسيم وهمى لقطعة أرض ملك الدولة كائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وزعمهما حيازتها من قبل شركتهما، وبيع أفدنة مجزأة منها للمواطنين وإيهامهم بإمكانية استبدال الفدان الواحد بقطعة أرض بنشاط سكنى بمساحة 500 متر كاملة المرافق من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأبان أن المتهم الثانى أبرم عقد تنازل عرفى عن حيازة تلك الأرض لصالح رجل أعمال يدعى «ع.ع.ش»، وبعد تاريخ التنازل العرفى، تقدم المتهم الثانى لعدة جهات بطلبات لتقنين وضع يده عليها إلا أنها قوبلت بالرفض.

وأضاف أنه فى غضون عام 2018 استصدر الأخير حكما من محكمة منشأة القناطر بصحة توقيع العقد سالف البيان واتفق مع المتهم الأول على استقباله راغبى شراء الأرض وإيفادهم بصحة وضعها القانونى، فاستصدر أذون القاضى الجزئى المختص بتسجيل المحادثات واللقاءات الدائرة بين المتهمين والتى أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وأضاف عليها بما توصل إليه باتفاق المتهمين الأول والثانى مع المتهمين الرابع والخامس على تسويق قطعة الأرض المار بيانها للمواطنين.

ورصد عدة محادثات وقف منها على طلب المتهم الأول من المتهمين من الثانى حتى الخامس 100 فدان من قطعة الأرض المار بيانها على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى اللجنة المختصة بمعاينتها لإثبات وجود مظاهر وضع يد عليها خلافا للحقيقة.

ونفاذا لذلك الاتفاق جمع المتهمين من الثانى حتى الخامس لقاء بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بمدينة 6 أكتوبر حرر خلاله الأخير عقدا بقيمة 75 فداناً كمقدم لعطية الرشوة، على أن تتقاضى باقى الرشوة عقب تنفيذه لمقابلها وإصدار قرار تقنين الأرض محل الواقعة.

كما أقر «هشام فاروق عطا الله – 43 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية»، أمام النيابة بأنه أجرى تحرياته حول الواقعة والتى دلته إلى طلب المتهم السادس – ضابط بقوة قطاع أمن القاهرة – من المتهم الثانى بواسطة المتهم السابع 10 أفدنة من قطعة الأرض محل الواقعة على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه من خلال عمله كضابط شرطة بوزارة الداخلية، لدى اللجنة المختصة بإجراء معاينة الأرض محل الواقعة لتحرير محضر بوجود مظاهر وضع يد عليها، ورصده محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

ونفاذا لذلك الاتفاق حضر المتهم السادس – ضابط الشرطة المتهم – معانية اللجنة المختصة للأرض محل الواقعة ملتقيا بأعضائها حال ارتدائه الزى الشرطى موصيا إياهم بتحرير محضر بوجود مظاهر وضع يد عليها خلافا للحقيقة، وعقب تنفيذه لمقابل الرشوة حرر لصالحه عقد خالص الثمن بإجمالى الرشوة المتفق عليها والبالغة 10 أفدنة من الأرض.

وأنهى عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم الأول بمقر عمله وبحوزته 9عقود، وورقة مدون بها بخط اليد بيانات لأشخاص وعبارة «106 فدان»، كما ضبط المتهمين الثانى والسابع حال تواجدهما بجهاز مدينة 6 أكتوبر، واختتم بضبطه المتهمين الرابع والخامس بمقر شركتهما وبحوزتهما عقود خاصة بالأرض محل الواقعة.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفاً عمومياً طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهمين من الثانى حتى الخامس 100 فدان من الأراض  الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون جنيه على سبيل الرشوة وذلك بعقود خالصة الثمن، مقابل استعمال نفوذه المزعوم لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها لإنهاء إجرءات تقنينها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثانى حتى الخامس، تهمة تقديم رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدموا للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام السابق.

كما وجهت إلى المتهم السادس تهمة أنه بصفته موظفا عموميا – ضابط شرطة بقوة قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية – طلب وأخذ لنفسه عطية  لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى بواسطة المتهم السابع 10 أفدنة من الأرض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 100 ألف جنيه – على سبيل الرشوة – مقابل استعمال نفوذه لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها لتحرير محضر بوجود مظاهر وضع اليد عليها من قبل المتهمين من الثانى حتى الخامس خلافا للحقيقة.

كما وجهت النيابة للمتهم الثانى تهمة أنه قدم رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدم للمتهم السادس – ضابط الشرطة – بواسطة المتهم السابع عطية الرشوة المذكورة سابقا وهى 10 أفدنة من قطعة الأرض، كما وجهت النيابة إلى المتهم السابع تهمة التوسط فى رشوة موظف عمومى لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسط فى جريمة الرشوة المذكورة، جدير بالذكر أن القيمة السوقية الفعلية للفدان تبلغ نحو مليون جنيه.

Advertisements