Advertisements

جمال محسن يناقش رسالة دكتوراه بـ"حقوق عين شمس" عن "مسؤولية الدولة عن أعمال أجهزة الإعلام"

الدكتور جمال محسن
الدكتور جمال محسن
Advertisements
ناقش الدكتور جمال محسن محمد حسين  بكلية الحقوق  جامعة عين شمس والمعنونة بعنوان "مسئولية الدولة عن أعمال اجهزة الاعلام دراسة مقارنة  بين فرنسا ومصر واليمن".

وشكلت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور أنس محمد جعفر رئيس جامعة بني سويف ومحافظ بني سويف الأسبق  وعضوية الدكتور عمر حلمي فهمي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق مشرفا ومفوض من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق و المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأشاد أعضاء لجنة المناقشة بخطة البحث وموضوع الرسالة الذي اعتبروه متفرد في الدراسات القانونية بدمج الاعلام ضمن الدراسات القانونية واعتبرت الرسالة من نوعها في عدد من النواحي بالإضافة إلي موضوعها ضمت الرسالة  دراسة مقارنة بين قوانين كل من فرنسا ومصر واليمن وتم خلالها تحليل وتقويم النصوص القانونية في الدول الثلاث بالاضافة الي مقارنة الانظمة القانونية للاجهزة الاعلامية في عدد من الأنظمة الأخري.

فضلا عن تحليل اختصاصات المجلس السمعي والبصري الفرنسي واختصاصات المجلس الاعلي للاعلام وفق لاحدث التعديلات القانونية والقرارات المتخذة وكذلك وزارة الاعلام اليمنية.
 
وأشاد بصورة خاصة المستشار الدكتور  ماهر ابو العينين بما احتوته الرسالة من تحليل وعرض للاجهزة الاعلامية التابعة للتنظيمات الارهابية واعتبرها دراسة قيمة توضح خطورة هذه الاجهزة وكيفية مجابهتها.

كما اشاد الاستاذ الدكتور محمد انس جعفر بما احتوته الرسالة من عدد كبير من المراجع العربية والاجنبية وما توصلت له من نتائج وتوصيات واشاد بصورة خاصة لما تضمنته من استبيان كان اضافة للرسائل القانونية ومتفرد من حيث اسئلته ونتائجه ودقتها والذي اخرج الرسالة الي الجانب العملي كما انه اعتبر الرسالة متفردة لاظهارها الجوانب العملية وتطبيقاتها قانونيا و معالجتها للاثار السلبية للاعلام كما ان ما تم التطرق له من ناحية الرقابة علي الاجهزة الاعلامية اوجد قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحديث مفهوم الرقابة وتوحيد الجهات الرقابية للوصول الي اعلام غير متحيز قوي.

واختتم المناقشة الدكتور عمر حلمي فهمي، موضحا أن الاستبيان الذي تم وضعه كان فكرة متفردة للباحث وقد كانت استمارة محكمة علي درجة كبيرة من الدقة من حيث الاسئلة و الدلالات الاحصائية التي جاءت لتدحض عدد من الاراء النمطية ومنها ان  العاملين بالاعلام يربطوا ابداعهم بمقدار الحرية التي يحصلوا عليها الا إن أغلبهم يذهب بوجوب تقييد الحرية لان اطلاقها يشكل خطورة علي المجتمع علي ان تكون القيود محدده وقائمة علي الرقابة الذاتية للجهاز بما يكفل الحفاظ علي مصالح المجتمع .  

كما أن الرسالة طرقت باب هام وهو كيف يمكن ان تتم مواجهه الحرب الاعلامية والانتصار فيها لقيم المجتمع مع المحافظة علي حرية الفرد؛ وقد انتهت الرسالة لعدد من النتائج والتوصيات أهمها:

1. الأجهزة التي تقوم بالعمل الإعلامي نشأت تابعة للدولة وحاجة الدولة ثابتة ودائمة وتظهر في كل الدول وحتى التنظيمات الإرهابية اتجهت لإنشاء أجهزة إعلامية لإيصال رسالتها .

2. ظهرت أجهزة إعلامية جديدة لها طبيعة خاصة ولا توجد نصوص قانونية تواجهه ومن هذه الأجهزة يمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

3. الرقابة على أجهزة الإعلام الحكومية تهدف إلى رقابة المشروعية والتحقق من عدم خروجها للقانون فهي ضمانة تحمي كذلك المواطنين من تعسف تلك الأجهزة وطغيانها. 

4. يمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الحصول على مساحة أكبر لتجاوز قيود الدولة كما أن انتشارها سلب قدره الدولة على رقابة المضمون.

5. تعدد الجهات الرقابية المشرفة على العمل الإعلامي يحد من موضوعية المادة الإعلامية ويجعلها تتجه نحو تأييد اتجاه معين تجنبا لما تفرضه الأجهزة الرقابية.

وقد خلصنا الي انه لابد من وجود جهاز اعلامي قوي مواكب للعصر يتبع الدولة لمواجهه الاخطار والتحديات، وأن يتم التعهد بالقطاع الخاص مع وضع قواعد تحافظ علي خصوصية الدولة ،مع الحرص علي تحقيق التوازن بين حقوق المواطن في المعرفة والمصداقية والحفاظ علي الخصوصية والحماية من التشهير وحماية الأمن القومي ولن يتم ذلك إلا بتضمين المنظومة القانونية تعريف واضح لحماية الأمن القومي وطرق محددة لحماية حفظ الوثائق الرسمية وحق الاطلاع عليها .

بجانب ما ذكر حول المنظومة القانونية فاننا توصلنا الي ان نوصي بوضع قواعد شفافة للرقابة المالية علي الاجهزة الاعلامية ومصادر تمويلها بالاضافة الي وضع اسس قانونية للرقابة الذاتية مع توحيد الجهات الرقابية للاجهزة الاعلامية .

وبالمقارنة بين الدول محل الدراسة وجدنا بانه يجب أن يتم إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بالنشاط الصحفي والإعلامي في اليمن فلا يوجد مبرر لعدم وجود قانون ينظم الإذاعات والمواقع الالكترونية، ولابد أيضا أن يصدر قانون ينظم عمل القنوات الفضائية العاملة باليمن هذا.

ونوصي باتباع الطريقة التي يتخذها المجلس السمعي والبصري الفرنسي في تقدير الغرامة علي المخالفات وذلك بتحديد الحد الاعلي لها ان لا يزيد عن 3% من اجمالي دخل الجهاز الاعلامي ،وبذلك تتسأوي الأجهزة الإعلامية من حيث تبعات اخطائها فتزيد قيمة الغرامة وفق للدخل السنوي للجهاز وهذاالتناسب في العقوبة مع حجم الجهاز يمكن الأجهزة الصغيرة من الاستمرار ويحقق عدالة العقوبة.

وقد خلصت  إلي عدد من التوصيات هي:- 
1- انه لابد من وجود جهاز اعلامي قوي مواكب للعصر  يتبع الدولة لمواجهه الاخطار والتحديات،وان يتم التعهد بالقطاع الخاص مع وضع قواعد تحافظ علي خصوصية الدولة.

2- الحرص علي تحقيق التوازن بين حقوق المواطن في المعرفة والمصداقية والحفاظ علي الخصوصية والحماية من التشهير وحماية الامن القومي ولن يتم ذلك الا بتضمين المنظومة القانونية تعريف واضح لحماية الامن القومي وطرق محددة لحماية حفظ الوثائق الرسمية وحق الاطلاع عليها .

3- وضع قواعد شفافة للرقابة المالية علي الاجهزة الاعلامية ومصادر تمويلها بالاضافة الي وضع اسس قانونية للرقابة الذاتية مع توحيد الجهات الرقابية للاجهزة الاعلامية .

4-  يجب ان يتم اعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بالنشاط الصحفي والاعلامي في اليمن فلا يوجد مبرر لعدم وجود قانون ينظم الاذاعات والمواقع الالكترونية، ولابد ايضا ان يصدر قانون ينظم عمل القنوات الفضائية العاملة باليمن هذا .

5-  اتباع الطريقة التي يتخذها المجلس السمعي والبصري الفرنسي في تقدير الغرامة علي المخالفات و ذلك بتحديد الحد الاعلي لها ان لا يزيد عن 3% من اجمالي دخل الجهاز الاعلامي ،وبذلك تتسأوي الاجهزة الاعلامية من حيث تبعات اخطائها فتزيد قيمة الغرامة وفق للدخل السنوي للجهاز وهذاالتناسب في العقوبة مع حجم الجهاز يمكن الاجهزة الصغيرة من الاستمرار ويحقق عدالة العقوبة.

وقررت اللجنة بإجماع الآراء منح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير امتياز، وقام الباحث بإهداء بحثه لوالديه ولجمهورية مصر العربية.

وقال الباحث في ختام كلمته "يسعدني ويشرفني أن أتوجه بعظيم شكري وامتناني إلى مصر العظيمة بابنائها أرض العلماء والمفكرين لكرمها وحسن ضيافتها واحتضانها لي طيلة مدة الدراسة والتي لم اشعر فيها بغربة يوما و افخر ويفخر ابنائي بالعيش فيها وامتزاجنا بترابها نسأل الله أن يحفظها وينعم على أهلها بالأمن والأمان".
Advertisements