Advertisements

د. بهاء حلمى يكتب: حماية الآثار أمن قومى

بوابة الفجر
Advertisements

قرر الدستور التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية بروافدها الحضارية المتنوعة. وحماية تراث مصر الحضارى والثقافى والمادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله المصرية القديمة والقبطية والإسلامية باعتباره ثروة قومية وإنسانية.

وتلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفتى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية، ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

كما الزم الدستور الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها- وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وأن الاعتداء عليها، والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتلتزم الدولة بالنظام الاقتصادى القائم على معايير الشفافية والحوكمة، وعليها حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية كمقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، ومكافحة غسل الأموال.

ويقر الدستور أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.

وقرر قانون حماية الآثار أن جميع الآثار العقارية والمنقولة تعتبر من الأموال العامة، كما يحظر القانون الاتجار فى الآثار. إضافة إلى أن المشرع أضاف الجرائم الواقعة على الآثار ضمن جرائم غسل الأموال.

ويعاقب القانون على كل فعل مجرمًا كتهريب الآثار أو هدمها أو إتلافها أو إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول عليها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو سرقة أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة بالسجن المؤبد والغرامة من مليون إلى عشرة ملايين جنيه.

ويعاقب كل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها، وكان من أغراضها تهريب الآثار أو سرقتها وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وقرر المشرع الحق للنائب العام بالتحفظ على الأموال المشتبه فيها (غسل أموال) والمنع من التصرف فيها، كما أعطى الحق للمحكمة عند الحكم بالإدانة فى مصادرة كل هذه الأموال.

ومن ثم فجرائم الآثار هى جريمة فى حق الأمن القومى وتمس بالثروة القومية، والتراث الحضارى والثقافى للشعب والأمة، إضافة إلى كونها جريمة غسل أموال تنعكس سلبا على الاقتصاد القومى للبلاد. إضافة إلى أنها جريمة تمس بالشرف والكرامة.

من هنا نناشد المشرع المصرى فى إعادة النظر بتشديد العقوبات على كل من يمس آثارنا وتاريخ الأمة وحضارتها وثقافتها، وكل سارق للمال العام أو السطو على أى حق من حقوق الدولة والمواطنين.

وجعل المصادرة إلزاما عند الحكم فى مثل تلك القضايا المتعلقة بآثار وتاريخ مصر، وإنشاء قائمة بمسمى القائمة الخطرة ليدرج فيها كل سارق للآثار أو أى وثائق تاريخية ملك الأمة باعتبارها جريمة ترتقى لمستوى جرائم الخيانة العظمى للبلاد.

www.bahaahelmy.com

Advertisements